أخبار وطنية بسمة الخلفاوي تطالب بتتبع مسؤولين سابقين في الحكومة وقيادات أمنية تتهمهم بالتورط في جريمة اغتيال بلعيد
نبهت بسمة الخلفاوي رئيسة مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف يوم الخميس الى وجود مجموعة من الاخلالات الاجرائية في طريقة البحث عن الجناة في اغتيال شكرى بلعيد مطالبة بتتبع الشخصيات المؤثرة في القضية.
ودعت الخلفاوي في ندوة صحفية بالعاصمة الى الاذن بفتح تتبع جديد ضد مسؤولين سابقين في الحكومة وقيادات أمنية تتهمهم بالتورط في جريمة الاغتيال بينهم علي العريض رئيس الحكومة السابق ولطفي بن جدو وزير الداخلية ووحيد التوجاني المدير العام للأمن الوطني ومصطفى بن عمر المدير العام السابق للأمن العمومي ومراد السباعي مدير ادارة الشرطة العدلية.
وقالت رئيسة مؤسسة شكرى بلعيد لمناهضة العنف انه يجب الاذن بفتح هذا التتبع الجديد في حق من ساعد سواء على ضمان فرار من لهم صلة بالجرائم الارهابية أو عرقلة التوصل للكشف عنهم أو عدم معاقبتهم أو الاستفادة بمحصول أفعالهم.
وطالبت بنقض قرار ختم البحث جزئيا في فرعه المتعلق بالحفظ في حق 12 متهما في القضية مؤكدة ضرورة اعادة تتبع لطفي الزين ورياض اللواتي وكمال القضقاضي وفق نص الاحالة طالما لم تتم اضافة ما يفيد التشريح الطبي وصحة الوفاة وإدراجها بمضامين الحالة المدنية لكل منهم.
كما طالبت بالإطلاع على المراسلات الخطية للمتهم أحمد الرويسي وعلى جهاز الاعلامية الراجع له والتأكد من امتلاك وزارة الداخلية لمسدس بيريتا ومكاتبة وزارة الداخلية للتثبت من دخول بوبكر الحكيم الى تونس في 28 فيفرى 2011 والحال أنه بسجن فرنسا حسب الوثيقة المقدمة ضمن مستندات القضية.
ودعت الخلفاوي الى مكاتبة شركة الاتصالات "أوريدو تونيزيا " سابقا في خصوص الحصول على قائمة حصرية في المكالمات الصادرة والواردة على هاتف بوبكر الحكيم وأسماء أصحابها.
وكما دعت بضرورة سماع توفيق الديماسي المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية سنة 2012 بعد أن صرح بأنه تلقى تعليمات في عدم ايقاف المتهم المفتش عنه سيف الله بن حسين الملقب بأبو عياض اضافة الى اجراء بحث تكميلي حول وجود جهاز أمن مواز.
